طراحی لوگو


درباره فروشگاه
سلام به فروشگاه فایل من خوش آمدید
اگر مشکلی در خرید یا دانلود دارید از بخش تماس با ما مطرح فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.
موضوعات
کدهای ویژه
Powered By wada.ir

   پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

masoud 1393/08/25 دسته بندی : حقوق 0

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.

علت انتخاب موضوع

چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1304 بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.


تعداد بازدید : 2238
خرید و دانلود | 7,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پایات نامه استيفاء در قانون مدني 170 ص.doc

masoud 1393/07/07 دسته بندی : حقوق 0

چكيده كار تحقيقي

استيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است[1] يا در معني متداول به معني بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع[2]، و مواد 336 و 337 قانون مدني به اين مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»[3] بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.

در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليت هاي اقتصادي محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني انجام مي دادند در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته هاي علماي حقوق بيان شده است، تكافوي نياز جامعه را مي كرد. اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجارتي بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي، دريايي و زميني كشوري در داخل كشور ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسائل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب مي كند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاج دارد. بنابراين مواد 336  337 قانون مدني در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.

انتخاب عنوان استيفاء در قانون مدني براي كار تحقيقي با اين انگيزه و هدف بوده است تا مثالهايي از اعمال روزمره ذكر شود  نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد.

 


[1] دكتر حسن امامي، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، ج1، ص412

[2] دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ضمان قهري، مسئوليت مدني)، چاپ اول آذر 62، كتابفروشي دهخدا، ص495.

[3] Dawson (j) unjust enrichment, A comparative Analysis Boston. 1951 p.30.


تعداد بازدید : 2026
خرید و دانلود | 4,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پایان نامه نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت 150 ص

masoud 1393/07/07 دسته بندی : حقوق 0

مقدمه

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومي درسطح بين الملل، مباحث مربوط به اصل حاكميت قانون و قانونمداري،جزو سرفصلهاي درس حقوق اداري درمقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گنجانده شده است ودراين راستابحث وبررسي پيرامون قانونمندي وعادلانه بودن اصول ومعيارهاي ارزشيابي در نظام اداري واستخدامي كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومي و مديريت منابع انساني رابه خودجلب نموده است.

ازطرفي طبق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا، رفع تبعيض ناروا وايجاد نظام اداري  صحيح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي تكليف قانوني دولت مي باشد،بنابراين بازنگري اساسي در نظام ارزشيابي ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترين محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداري از دغدغه هاي اصلي دولت بشمارمي آيددلايل مذكور وهمچنين علاقه مندي و انگيزه ناشي ازمطالعات قبلي با راهنمايي هاي استاد محترم ”جناب آقاي دكتر اميرارجمند“،موجب گرديدكه موضوع پايان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشيابي عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمايم.

 دراين تحقيق، سعي شده است ضمن بررسي مباني قانوني وجايگاه نظام ارزشيابي عملكرد ازديدگاه اسلام وحقوق ايران ، با طرح سه فرضيه وسه سؤال، ضوابط جاري ارزشيابي عملكرد شاغلين دستگاههاوسازمانهاي دولتي وميزان اثربخشي آن درنظام پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت،مورد تجزيه وتحليل حقوقي قرارگرفته وپاسخ مناسبي داده شود. 

ارزشيابي ابزارمؤثري درمديريت منابع انساني است كه طي سالهاي اخيربطورروزافزوني موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهاي دولتي وغيردولتي قرارگرفته است.نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهدبااستفاده صحيح ومنطقي ازاين ابزار،سازمانهاباكارائي بهتري به اهداف موردنظرخودمي رسندوازطرفي منافع وخواسته هاي كاركنان نيزبنحومطلوب تامين مي گردد.


تعداد بازدید : 1657
خرید و دانلود | 4,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پایان نامه مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص

masoud 1393/07/07 دسته بندی : حقوق 0

چكيده

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

 

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.

2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.

3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.


تعداد بازدید : 1985
خرید و دانلود | 6,750 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبلیغات
جدیدترین
پر طرفدارترین
پیشنهاد ما
تصادفي