مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.

علت انتخاب موضوع

چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1304 بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.